سنان ، وفيها : « وليس لأحد أن يجعل « 1 » آخر الوقتين وقتا إلا من عذر من غير علة » « 2 » . ورواه الشيخ عنه باختلاف في اللفظ وزيادة . وفيه أيضا : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة » « 3 » . وفي الخبر : فقلت : لو أن رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام كان عندك غير مؤدّ لها ؟ فقال : « إن كان فعل ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه كما لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس مثلا من غير علة لم يقبل منه . إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت الصلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنّة للناس ، فمن رغب عن سنّة الموجبات كان كمن رغب عن فرائض اللّه تعالى « 4 » » . وفي المرسل المروي في تفسير القمي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز وجل فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ « 5 » قال : « تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر » « 6 » . وفي المرسل : « أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ، والعفو لا يمكن إلّا عن ذنب » « 7 » . وفي الفقه الرضوي يروي : « إنّ لكل صلاة ثلاثة أوقات : أول ووسط وآخر ، فأول الوقت رضوان اللّه تعالى ووسطه عفو اللّه وآخره غفران اللّه ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقتين وقتا ، إنّما جعل آخر الوقت للمريض والمقبل والمسافر » « 8 » . إلى غير ذلك من الأخبار ؛ أو هي في مقام الجمع محمولة على شدة استحباب المواظبة على الوقت الأول .

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « يحتمل » . ( 2 ) الكافي 3 / 274 ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ح 3 . ( 3 ) الإستبصار 1 / 277 ، باب وقف صلاة الفجر ح 14 . ( 4 ) الإستبصار 1 / 258 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح 1 ، وفيه : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنة » . ( 5 ) الماعون : 4 . ( 6 ) تفسير القمي 2 / 444 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 217 ، باب مواقيت الصلاة ، ح 651 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 71 ، وفيه : « وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا » .